مقایسه شاخصهای اقتصادی در دولت روحانی و دولت رئیسی
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۲۶۷۳
وجود آسیبها و کاستیهای در دولتهای گذشته، باعث شده تا دولت سیزدهم رویکردی تحولگرا به منظور رفع مشکلات اقتصادی و بسط عدالت و مبارزه با فساد را در دستور قرار دهد و فعالیتهای دولت را متناسب با شاخصهای مبارزه با فساد و تبعیض، عدالتخواهی و محرومیتزدایی، دیپلماسی فعال و متوازن، ارتقای شفافیت و صداقت، اصلاح و ترمیم ساختارها و فرایندها، اقدامات جهادی، خنثیسازی تحریمها، برنامهمحوری، تعامل بین بخشی، حمایت از اقشار ضعیف جامعه و تعامل با قوای دیگر بهویژه مجلس شورای اسلامی تنظیم نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری برنا، دولت سیزدهم در بحرانیترین شرایط اقتصادی و اجتماعی چند دهه اخیر، البته با امید به اقدامات جهادی مدیران جدید و اعتماد عمومی مردم، در تابستان سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد.
ثبت بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر، کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی، میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر، منفی بودن نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، ثبت بالاترین رشد پایه پولی و نقدینگی، ایجاد کمترین اشتغال خالص، رکود در مشاغل و کسبوکارها به علت شیوع کرونا و ... از جمله بارزترین نمایههای اقتصادی ایران در پایان دولت دوازدهم و در مقطع تحویل به دولت سیزدهم بود که به خوبی بیانگر بحران اقتصادی است که به دولت جدید به ارث رسید.
وضعیت اقتصادی کشور در پایان دولت قبل، موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. با علم به این واقعیت، بهتر میتوان عملکرد سال اول دولت سیزدهم را قضاوت کرد. مثلاً در حالی که هماکنون تورم در محدوده ۴۰ درصد است و چنین تورمی برای هر کشوری، بحرانی محسوب میشود اما وقتی بدانیم که نرخ تورم در پایان دولت قبل نزدیک به ۵۰ درصد (طبق گزارش مرکز آمار) و نزدیک به ۶۰ درصد (طبق گزارش بانک مرکزی) بوده، نرخ فعلی نشاندهنده عملکرد مثبت دولت سیزدهم است که توانسته آن را به شدت کاهش دهد.
بررسی شاخصهای اقتصادی دولت روحانی و دولت رئیسی
دولت آیتالله رئیسی در حالی شروع به کار کرد که با انبوهی از مشکلات اقتصادی به جای مانده از دولت گذشته مواجه بود و تمام شاخصهای مهم اقتصادی در بدترین وضعیت خود در دوران پس از انقلاب قرار داشتند.
در این بخش، شاخصهای اصلی اقتصادی که دولت گذشته در هشت سال عملکرد خود به جای گذاشته با عملکرد دولت سیزدهم مقایسه شده است.
شاخص | دولت روحانی | دولت رئیسی |
نرخ تورم | ثبت بالاترین تورم 80 سال اخیر: نزدیک به 60 درصد | کاهش 10 واحد درصدی تورم از ابتدای دولت تا فروردین 1402 طبق آمار بانک مرکزی |
پایه پولی | چاپ 59 هزار میلیارد تومان پول در 4 ماه پایانی دولت روحانی برای استقراض دولت | تسویه استقراض دولت روحانی توسط دولت رئیسی |
نقدینگی | رشد نقدینگی 39.4 درصدی در پایان دولت دوازدهم | کاهش رشد نقدینگی به 29 درصد در خرداد 1402 |
نقدینگی | ثبت بالاترین افزایش سالانه نقدینگی پس از انقلاب در سال 1399 با 40.6 درصد | کاهش مستمر رشد نقدینگی از ابتدای دولت سیزدهم: 39 درصد در سال 1400 و 31 درصد در سال 1399 |
صادرات غیرنفتی | 14.1 میلیارد دلار در 4 ماه نخست 1400 | 17.2 میلیارد دلار در 4 ماه نخست 1401 |
صادرات غیرنفتی | کاهش مستمر در 4 سال دولت دوازدهم | انجام 53 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال 1401 که رکورد 40 ساله است |
بدهی دولت به بانک مرکزی | افزایش 50 هزار میلیارد تومانی در 3 ماه نخست 1400 | افزایش 18 هزار میلیارد تومانی در 3 ماه نخست 1401 |
رشد اقتصادی (فصلی) | متوسط 1.5 درصدی طبق آمار بانک مرکزی | متوسط 4.4 درصدی طبق آمار بانک مرکزی |
رشد اقتصادی (سالانه) | متوسط 1.1 درصدی طبق آمار بانک مرکزی | متوسط 4.2 درصدی طبق آمار بانک مرکزی |
رشد اقتصادی (سالانه) | متوسط 2.2 درصدی طبق گزارش مرکز آمار | متوسط 4.8 درصدی طبق گزارش مرکز آمار |
تراز حساب جاری | منفی 708 میلیون دلار در پایان سال 1399 | مثبت 11144 میلیون دلار در پایان سال 1400 و مثبت 15807 میلیون دلار در 9 ماهه 1401 |
صادرات کالا (نفتی و غیرنفتی) | کمتر از 50 میلیارد دلار در سال 1399 | بیش از 79 میلیارد دلار در سال 1400 و حدود 100 میلیارد دلار در سال 1401 |
صادرات کالا (نفتی و غیرنفتی) | نصف شدن در پایان دولت روحانی نسبت به پایان دولت دهم | افزایش 30 میلیارد دلاری در سال اول دولت رئیسی (1400) |
تراز بازرگانی | کاهش 90 درصدی در سال پایانی دولت روحانی نسبت به سال پایانی دولت دهم | افزایش 394 درصدی در سال اول دولت رئیسی نسبت به سال پایانی دولت روحانی |
تجارت خارجی غیرنفتی | یک سال پایانی دولت قبل: 78 میلیارد دلار | یک سال نخست دولت سیزدهم: 102 میلیارد دلار |
ترانزیت | هفت سال کاهش ترانزیت کالای خارجی از کشور در دولت گذشته | رشد 68 درصدی ترانزیت در سال 1400 |
استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی | بیش از 50 هزار میلیارد تومان در 4 ماه پایانی دولت دوازدهم | صفر شدن آن در ماههای ابتدایی 1401 |
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص | منفی شدن سرمایهگذاری در 8 سال دولت روحانی | مثبت شدن تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1401 |
سرمایهگذاری خارجی | نزول سرمایهگذاری خارجی به کمترین رقم در سالهای پایانی دولت گذشته | رشد مثبت سرمایهگذاری خارجی در سالهای 1400 و 1401 |
تولید برق | ثبت کمترین رقم افزایش تولید برق در دولت گذشته | ثبت بالاترین رکورد افزایش سالانه تولید برق در سال اول دولت سیزدهم |
توزیع درآمد | ثبت بدترین عملکرد در توزیع درآمد بر مبنای شاخص ضریب جینی در دولت گذشته | بهبود ضریب جینی در سال اول دولت سیزدهم |
فقر | افزایش 9 میلیون نفری تعداد فقرا در دولت گذشته | برآورد کاهش جمعیت زیر خط فقر در سال 1401 |
تولید مسکن | نصف شدن تولید سالانه مسکن در دولت گذشته و رسیدن آن به 400 هزار واحد در سال | اجرای ساخت 1.5 میلیون واحد مسکن در سال اول دولت سیزدهم |
قیمت مسکن | افزایش 710 درصدی در 8 سال دولت روحانی (متوسط 89 درصد در هر سال) | افزایش 39 درصدی در سال اول دولت رئیسی |
رشد بخش صنعت | متوسط رشد فصلی در دولت روحانی 2 درصد | متوسط رشد فصلی در دولت رئیسی 7.9 درصد |
گندم | خرید تضمینی کمتر از 5 میلیون تن گندم و اجبار به واردات بیش از 7 میلیون تن گندم در سال پایانی | خرید تضمینی بیش از 9 میلیون تن گندم و کاهش واردات به کمتر از یک میلیون تن در سال 1402 |
رشد بخش معدن | منفی شدن رشد بخش معدن در دولت گذشته در چند فصل متوالی | مثبت کردن رشد بخش معدن در دولت سیزدهم |
تشکیل سرمایه ماشینآلات | به صفر رسیدن تشکیل سرمایه در بخش ماشینآلات در دولت گذشته | رشد دورقمی تشکیل سرمایه در بخش ماشینآلات در تمامی فصول دولت سیزدهم |
تورم تولیدکننده | رسیدن تورم تولیدکننده صنعت به 80 درصد در پایان دولت گذشته | کاهش تورم تولیدکننده صنعت به 30 درصد در دولت سیزدهم |
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: جامعه دولت شاخص مجلس شورای اسلامی مشکلات اقتصادی سال اول دولت سیزدهم سال پایانی دولت میلیارد دلار سال اول دولت پایان دولت دولت گذشته دولت دوازدهم سرمایه گذاری ثبت بالاترین تشکیل سرمایه رشد اقتصادی دولت روحانی دولت رئیسی میلیون تن طبق گزارش سال 1401 ماه نخست رشد بخش سال 1400 سال 1399
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۲۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد ۲.۵ میلیون شغل در دولت سیزدهم
رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور از ایجاد ۲.۵ میلیون شغل و کاهش ۱.۵درصدی نرخ بیکاری از آغاز دولت سیزدهم تاکنون خبر داد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،مهارت و فناوری یکی از عامل های اصلی رشد و توسعه ی اقتصادی پایدار در کشورها به شمار می رود. به همین منظور آموزش های فنی و حرفه ای، نقش مهمی را در افزایش اشتغال مولد، بهبود فضای کسب و کار، استفاده ی بهینه از فرصت ها و افزایش کارایی اقتصاد مقاومتی در درون جامعه بر عهده دارد. بر این پایه سازمان بین المللی کار(I.L.O) آموزش های مهارتی را به عنوان یکی از پایه های اساسی فعالیت خویش قرار داده است و همواره آن را به دیگر کشورها توصیه می کند.
جوانان با فراگیری مهارت های فنی و حرفه ای در واقع نیروی خلاقیت و کاربردی خود را در یک فضای رقابتی در مسیر خدمت به مردم به کار می گیرند. این آموزش های مهارتی زمینه ساز ایجاد حرفه های با ثبات است و از پدید آمدن شغل های کاذب و ناپایدار که توسعه ی همه جانبه ی کشور را هدف قرار می دهد و سبب آسیب های مختلف اجتماعی می شود، جلوگیری به عمل می آورد.
مهرداد عظیمی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با ارائه مهمترین خدمات و اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته، اظهار کرد: امسال در راستای تحقق شعار سال و کمک به صنعت و اقتصاد، ظرفیت مراکز جوار کارگاهی 50 درصد افزایش خواهد یافت.
وی از رشد 33 درصدی حوزه آموزش های فنی و حرفهای و 38 درصدی سنجش صلاحیت حرفه ای در سال گذشته خبر داد و افزود: پارسال واگذاری امر آموزش های فنی و حرفهای به بخش خصوصی هزار و 140 درصد افزایش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور ادامه داد: سال گذشته در حوزه کاهش نرخ بیکاری اتفاق قابل توجهی افتاد و یکی از وعده های دولت در حوزه اشتغال محقق شد، ضمن اینکه صدمات حین کار در سال گذشته 14درصد کاهش یافت.
عظیمی بیان کرد: یکی از این ظرفیتها، سرمایه نیروی انسانی است و یکی از ماموریتهای دستگاهها به ویژه رسانهها، معرفی درست توانمندیهای استان ها است.
رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور، کارگران را مجاهدان عرصه اقتصادی دانست و یادآور شد: هرچه قدر بخش خصوصی را تقویت و شرایطی را فراهم کنیم و مردم امور اقتصادی را دست بگیرند، موفقیت بیشتری خواهیم داشت.
انتهای پیام/